به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، طرح «تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران،سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن» در یکصد و نود و ششمین جلسه شورا مورد بررسی اعضاء قرار گرفت که در این باره پس از توضیحات محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص تکالیف و وظایف حسابرسان منتخب، برخی از اعضا تذکرات و پیشنهاداتی را مطرح کردند. 

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، با بیان این نکته که یکی از موضوعاتی که در قانونگذاری‌ها باید رعایت شود، موضوع ضمانت اجراست؛ ضمن طرح سئوالی، پیشنهاد داد: طرحی که در کمیسیون برنامه و بودجه آماده شده نکاتی دارد که باید لحاظ شود. به نظر می‌رسد موضوعی که در تبصره ۵ عنوان شده مبنی بر اینکه استفاده از خدمات موسسات حسابرسی یاد شده در طول دوره حسابرسی ممنوع است؛ مورد مناسبی است. اما در صورت رخداد چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد و اشاره‌ای به این موضوع در تبصره فوق نشده است. لذا پیشنهاد می‌شود در صورت تخلف، مؤسسه متخلف در طول دوره ۴ ساله مجاز به عقد هیچگونه قراردادی با مؤسسات زیر مجموعه شهرداری تهران نباشد.  

پس از پیشنهاد رئیس کمیته نظارت شورا، ناصر امانی، عضو شورا در خصوص تبصره سوم مبنی بر اینکه منتخبان شورا موظفند علاوه بر بررسی استانداردهای حسابرسی، عملکرد را نیز بررسی کنند، ضمن بیان این نکته که این صورت‌های مالی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد نه استانداردها، پیشنهاد داد این خطا اصلاح شده و به این صورت  که علاوه بر بررسی صورت‌های مالی مطابق استانداردهای حسابرسی، تغییر یابد.

وی در ادامه به بیان نکته‌ای دیگر در خصوص گزارش حسابرسان، متذکر شد: اینکه حسابرسان، گزارش خود را خطاب به شورای آن سازمان عنوان و بارگذاری می‌کنند و ما در اینجا گزارش آن‌ها به شورای سازمانی را بررسی می‌کنیم، خطایی است که باید اصلاح شود و گزارش‌های منتخبان باید خطاب به شورای اسلامی شهر تهران انجام شود چرا که آن‌ها حسابرسان منتخب شورا هستند. 

احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیحاتی بیان کرد: برای حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲علاوه بر بررسی صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی، حسابرسان را موظف کردیم گزارش حسابرسی، اساسنامه شرکت، برنامه چهارم، بودجه سالانه و نیز تبصره‌ها را  به صحن شورا ارائه دهند. موضوعی که در حسابرسی‌های پیشین مغفول واقع شده بود و این اقدام بزرگی است که در حال انجام در خصوص بودجه سال ۱۴۰۲ است. 

آخوندی در ادامه در واکنش به تذکر و پیشنهاد امانی توضیح داد: از آنجا که حسابرسی‌ها از دو مورد به یک مورد تخفیف یافته، یک نسخه از گزارش‌‎ها به شورای شهر و نسخه دیگر هم خطاب به شورای سازمان مطابق قانون تجارت ارائه می‌شود. در خصوص تذکری هم که درباره ضمانت اجرایی تبصره پنجم عنوان شد، باید بگوییم که در تبصره هفتم به این موضوع پرداخته شده و کمیسیون برنامه و بودجه مکلف به نظارت و رسیدگی به تخلفات است، اما می‌توان بند دیگری به آن اضافه و لزوم رسیدگی را در برخی موارد تخلف ایجاد کرد.

گفتنی است این طرح به اتفاق آراء تصویب شد.